نظام اداری هر کشور برای پاسخگویی به متقاضیان و ارباب رجوع دارای یک سلسله مقرراتی است که عدم رعایت آنها موجب نارضایتی عمومی و بی انضباطی در کارها خواهد شد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراض های مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تأسیس شده است. از طرفی تخلّفات اداری اداری که ناشی از رفتار و عملکرد کارکنان دولت نسبت به ارباب رجوع می باشد نیز تصویب شده است. قبل از بررسی این تخلّفات و مجازات های مربوط به آن، باید به این نکته توجه داشته باشیم که برخی از این تخلّفات جنبه کیفری داشته و مرتکب آن مجازات نیز می شود. برای مثال اختلاس یا افشای اسرار و اسناد محرمانه یا خرید و فروش مواد مخدر علاوه بر آنکه موجب می شود مرتکب آن به مجازات کیفری یعنی مجازات هایی نظیر حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و ... محکوم شود، به مجازات های اداری نیز مانند تنزل مقام، کسر حقوق و ... نیز محکوم خواهد شد.

اما مهمترین تخلّفات اداری عبارتند از:

1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری برای مثال در وقت اداری کارمند اداری کارهای شخصی اش مانند کشیدن نقاشی را انجام دهد و یا با ارباب رجوع مشغول انجام بازی رایانه ای شود.

2- نقض قوانین و مقررات مربوط به وظیفه اداری اش

3- ایجاد نارضایی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل

4- ایراد تهمت، افتراء و هتک حرمت افراد (این عمل جرم نیز می باشد و مرتکب به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا 1 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود)

5- اخاذی (چنانچه کارمند دولت برخلاف قانون یا بیش از مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن کند، به مجازات حبس از 2 ماه تا 1 سال و نیز مسترد نمودن مبلغی که اخذ کرده محکوم خواهد شد لذا اخاذی هم تخلّفات اداری، هم جرم است.)

6- اختلاس (هرگاه کارمند دولت اعم از رسمی و غیر رسمی وجه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید، مختلس محسوب و به حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال محکوم می شود؛ از این رو اختلاس هم جرم و هم تخلّفات است).

7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین نسبت به اشخاص (این عمل هم طبق ماده 605 قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی جرم نیز می باشد.)

8- ترک خدمات در خلال ساعات موظّف اداری

9- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز

10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و ایراد خسارت به اموال دولتی (این عمل جرم نیز محسوب و مرتکب به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود)

11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری (این عمل نیز جرم محسوب می شود)

12- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه

13- سرپیچی از اجرای دستور های مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری

14- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوّل شده

15- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلّفات کارمندان تحت امر

16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف قانون در امور اداری (این عمل جرم می باشد)

17- رشوه خواری (این عمل جرم نیز می باشد)

18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری

20- رعایت نکردن حجاب اسلامی (این عمل جرم نیز می باشد)

21- رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی.

22- اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر (این عمل جرم نیز می باشد)

23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر (این عمل جرم نیز می باشد)

24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی (این عمل جرم نیز می باشد)

25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات دولتی

26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی و دولتی (این عمل جرم نیز می باشد)

27- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها (این عمل جرم نیز می باشد)

28- دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط

29- غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی

30- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری (این عمل هم مطابق ماده 605 قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی جرم نیز می باشد.)

31- توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محصولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی (این عمل جرم نیز می باشد)

32- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشار های گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.

33- شرکت در تحصّن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپایی تحصّن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا فشار های گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.

34- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

35- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی

36- عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

37- عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

38- عضویت در تشکیلات فراماسونری

مجازات و تنبیه های اداری برای کارمندانی که مرتکب تخلّف می شوند، بر مبنای شدت و ضعف تخلّفات عبارتند از:

1- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

2- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

3- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از 1 ماه تا 1 سال

4- انفصال خدمت از 1 ماه تا 1 سال.

5- تغییر محل جغرافیایی به مدت 1 تا 5 سال.

6- تنزّل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی

7- تنزّل 1 یا 2 گروه یا به عقب انداختن 1 یا 2 گروه به مدت 1 یا 2 سال.

8- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد کارمندان زن و کمتر از 25 سال در مورد کارمندان مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادر کننده رأی.

9- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از 20 سال خدمت دولتی برای کارمند زن و بیش از 25 سال برای کارمند مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با کاهش 1 یا 2 گروه.

10- اخراج از دستگاه متبوع

11- انفصال دائم از خدمات دولتی.

پرسش : آیا محکومیت کارمند در دادگاه اداری به معنای اثبات جرم و محکومیت او در امر کیفری هم هست؟

پاسخ: خیر، محکومیت کارمند به علت ارتکاب تخلّف اداری تنها در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنای اثبات جرم نیست.

 پرسش: در صورت اثبات تخلّف چه تنبیهی برای کارمند در نظر گرفته می شود؟

پاسخ: هیأت های رسیدگی به تخلّفات اداری پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات کارمند و در صورت احراز تخلّف یا تخلّفات در مورد هر پرونده فقط یکی از مجازات های مذکور در فوق را اعمال خواهد کرد. لازم به توضیح است که تنبیهات انفصال های موقت و تغییر محل خدمت و بازخریدی و

بازنشستگی و اخراج و انفصال دائم قابل تجدیدنظر در هیأت های تجدیدنظر می باشد.

پرسش: در صورت اخراج کارمند وضعیت معیشت خانواده او چه می شود؟

پاسخ: برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأت های رسیدگی به تخلّفات ادرای یا هیأت های بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا می شوند در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخیص هیأت های تجدیدنظر

رسیدگی به تخلّفات اداری برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می شود.

پرسش: کدامیک از کارمندان دولت مشمول مقررات تخلّفات اداری می شوند؟

پاسخ: کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکت های دولتی و شرکت ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و مؤسسات و شرکت های دولتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهاد های انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند و مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار تابع مقررات مربوط خود هستند نه این قانون.

 پرسش: اگر تخلّف کارمند جرم هم باشد (مانند اختلاس) نحوه رسیدگی به آن چگونه است؟

پاسخ: در این حالت هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری مکلف است مطابق قانون به تخلّف او رسیدگی کند و رأی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح بفرستد هرگونه تصمیم مراجع قضایی (برائت یا محکومیت) مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود. البته اگر حکم مرجع قضایی دلالت بر برائت کارمند داشته باشد اصلاح یا تغییر رأی هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد، مفاد حکم صادره از لحاظ موازین قانونی مخدوش است در خصوص مورد امکان پذیر می باشد.